11.10.2020
أشار خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إلى وجود فرصة مواتية أمام مملكة لتصبح مركزا متقدما في مجال صناعة وتطوير وبرمجة وتطبيق نظم المعلومات على مستوى المنطقة، وذلك اعتمادا على كوادرها الوطنية ذات القدرة الواضحة على التعلم والابتكار، والبنية التحتية القوية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتشريعات المتطورة، ووجود موارد مالية يمكن استثمار جزء منها في هذا المجال بما يضمن الغلبة في المنافسة الإقليمية وحتى العالمية، وتوافر الطلب المحلي والإقليمي بشكل كبير جداً لهذه التقنيات وخدماتها والتوقعات الكبيرة لنمو عائداتها.
وقال العوضي إنه كما تمكنت البحرين في وقت من الأوقات من احتضان صناعة الصيرفة المالية وتطويرها حتى باتت رائدة في هذا المجال، كذلك يمكن التفكير جديا في تحقيق الريادة في مجال صناعة الروبوتات التي يقدر حجم أسواقها بمليارات الدولارات حول العالم.
وأضاف "فيما تتجه البحرين نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة تظهر نظم المعلومات المتقدمة كواحدة من أهم معالم الثورة الصناعة الرابعة، وبإمكاننا تقبل وهضم وإعادة انتاج التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل البيانية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، والاستفادة منها في مختلف القطاعات".
وأكد العوضي أهمية توجيه المزيد من الناشئة البحرينيين لدراسة الروبوتات كواحد من أهم تخصصات المستقبل، مع التركيز على الفتيات بشكل خاص لتقليل فجوة التوظيف بينهن وبين نظرائهن الذكور، مشيرا إلى أن الروبوتات فرع من العلوم يشهد تطورا ونموا لا مثيل لهما، ويتوقّع أن يكون من أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
ودعا إلى إنشاء حاضنة أو مسرعة أعمال في البحرين خاصة بتقنيات المعلومات المتقدمة مثل الذكاء الصناعي والروبوتات، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات الجديدة توف لرواد الأعمال سُبلاً مستحدثة لإضافة قيمة لأنشطتهم، وتفتح عصرا جديدا أمام الشركات الناشئة.
العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة، أضاف في هذا السياق أن المهمة الأساسية أمام نظم المعلومات أو أتمتمة الإجراءات والأعمال بشكل عام هي تخفيف عبء القيام بالأعمال الروتينية المملة على الموظف، ليتجه إلى تطوير الأداء والإنتاجية في مؤسسته أو شركته، وتحفيزه على الابتكار والابداع.
وتحدث عن مشاريع نظم معلومات ذكية تنفذها "إن جي إن" لدى مؤسسات بحرينية عاملة في مجالات الخدمات المالية والصناعة والطاقة وغيرها، منوها بوعي القائمين على تلك الشركات إلى أهمية ما بات يسمى "الموظفين الرقميين" في تطوير إنتاجية وربحية وتنافسية مؤسساتهم.